الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية أخبار مصر وزير الاتصالات يكشف عن مفاجأة سارة للمصريين خاصة بالإنترنت
20150919_095041_5829[1]

وزير الاتصالات يكشف عن مفاجأة سارة للمصريين خاصة بالإنترنت

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إنه من بعد ثورة 25 يناير، وحتى 30 يونيو كانت فترة استثنائية لذا فكان هناك 7 وزراء اتصالات خلال هذه الفترة، وإن الوزارة من أنجح الوزارات الموجودة في مصر، مشددا على أن قطاع الاتصالات قاطرة من قاطرات النمو في مصر، وثاني قطاع في حجم النمو على مستوى الدولة بعد قطاع البناء والتشييد.

وأكد في حواره ببرنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية “سي بي سي”، أن القطاع واعد، وأن التغيير في الوزراء كان بسبب الآليات وتنفيذ الاستراتيجيات، وأنه يكمل ما بدأه الوزراء السابقين، مشيرا إلى أنه جلس مع رئيس الوزراء وتحدث معه في استقرار القطاع لأنه كان يعاني من احتقانات شديدة، سواء داخل شركاته، أو الشركات العالمية ودخولها في مصر، والشركات الصغيرة والمتوسطة لأن حجم اعمالها كان يتناقص.

ولفت إلى أنه :”كان هناك مشكلات في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتم التحدث في محاور كثيرة، وكان التوجيه واضح، وهو أن محور اهتمامنا هو المواطن، وتقديم خدمة جيدة له، ولم يكن هناك قوى رفض لتولي منصبي، ولكن لا يوجد أحد يتفق عليه الكل، كما أني في القطاع منذ 30 سنة، وكنت رئيسا لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات”.

واستطرد وزير الاتصالات أن :”كنت أحد البناة الأساسيين للقطاع، وعندما دخلت الوزارة كان هناك استقبال حافل، والبعض كان متخوفا لأني صارم، لأني أحكم على الأشياء بالنتائج، ولدينا خطة عمل واضحة، ويجب أن ننجز ما اتفقنا عليه، أي ان المتخوفين كانوا متخوفين من الجدية والصرامة”.

وأوضح القاضي أن :”سأقوم بتصويب لبعض الأوضاع المهمة، فالمهندس تامر جاد الله تم إبعادهم من مكان لأخر، وقمت بالتصويب، لأني درست الملفات والنتائج على مستوى السنوات السابقة، وبعد قرار إبعادهم، وكان القرار ليس منفردا، بإعادتهم مرة آخرى، وإعادة سد الغرباوي إلى مكانه، وهذا كان تصويب لبعض المفاهيم، والأخير تم اعادته قبل أن أكون وزيرا”.

وأشار إلى أن :”تليكوم إيجيبت اليوم به مجلس إدارة هادئ ومستقر، والحديث عن تغيير ليس لائقا”.

وحول مشكلات الاتصالات، قال :”مشكلة الاتصالات مثل أي مشكلات بالمجتمع ولكنها أقل بكثير من قطاعات أخرى، والخطط المستقبلية فهناك 4 شركات محترمة شركاء لنا في القطاع، منهم 3 يقدموا خدمات المحمول، وشبكة أرضية تقدم خدمات وهي المصرية للاتصالات، وهؤلاء ساهموا في التنمية، ونأمل في الفترة المقبلة طرح العديد من الرخص، سواء الاتصالات، أو الإنترت على مستوى المحافظات، أو رخص الجيل الرابع، وهذه ستثري الشركات العاملة، وتعطي خدمات أفضل بكثير لكل العملاء في مصر، ورخص الإنترنت ستكون في أوائل يناير مطروحة في المحافظات”.

واستكمل وزير الاتصالات :”رخصة الجيل الرابع للمحمول قريبا وخلال الربع الأول من العام الجديد وسيكون للأربع شركات، وسيكون هناك شركات لخدمة الإنترنت في المحافظات مما يخفف العبء على القاهرة والجيزة، بالإضافة لتقديم خدمات أفضل، والبنية التحتية الأساسية تحتمل الخطوات المستقبلية والاستراتيجيات الخاصة بالوزارة، ولكن لدينا مشكلة في الوصول إلى المنازل، ولهذا لا يصل الإنترنت إلى المنازل بشكل قوي، لأننا نصل لهم بالنحاس، وهناك خطة للوصول إلى الأماكن الجديدة بفايبر”.

وألمح إلى أن :”الحكومة الآن في تحول إلى شكل جديد وفكر جديد في التعامل مع المشاكل والتحديات التي نشهدها، ولدينا شركات تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشركات تمثل 80 % من حجم الشركات بقاطع تكنولوجيا المعلومات، وهذه الشركات هي القاطرة الخاصة بالقطاع، والقطاع يؤثر على المواطن، وعلى الفساد، ولدينا استراتيجية تمس كل الخدمات التي يحتاجها المواطن”.

وأكد وزير الاتصالات أن :”التقيت بالكثير من الشركات العالمية للتأكيد على دعم الحكومة لهم، وتحدثت معهم عن الخطط المستقبلية حتى تزيد الشركات من أعمالها في مصر، وان تصبح الدولة مكان محوري لتقديم الخدمات خارجيا، والتقيت بشركة هواووي ثلاثة مرات، أول مرة للحديث عن الخطط المستقبلية، وأكدوا أن مصر موقع استراتيجي وأنهم يزيدوا العمالة في مصر، وطالبتهم بأن يثبتوا هذا، وشرحوا لي الخطط الخاصة بهم، خاصة وأن لديهم شركتين الأولى بمصر والثانية لأفريقيا، وليس صحيحا أن لديهم نية لسحب استثماراتهم من مصر”.

وأضاف :”لست راضيا عن خدمات المحمول المقدمة للمواطن، وأنا خدمة الإنترنت لدي مثل باقي المواطنين، وقلت (أنا أخر واحد في مصر يتصلحه الإنترنت)، وأنا مهتم بتوصيل الخدمات في الأماكن البعيدة والحدودية في حلايب وشلاتين، وهذه كانت مشكلات غافلة عن المسؤولين، وأعد المصريين بتحسين خدمة المحمول قريبا”.


تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *